توضیحاتی در مورد مسأله خسارت تأخیر تأدیه

آن طور که از مراجعه برخی شکات به دادگاه برای درخواست اجرای تأخیر تأدیه خبر دارشده‌ایم، متأسفانه مسؤولان دادگاه عمومی با بهانه‌های واهی(این حکم اجرایی نیست، بعدا هم می‌توانید اقدام کنید، با این دادخواست حجم پرونده‌ها زیاد می‌شود، بگذارید برای این موضوع جلسه‌ای بگذاریم، باید قبلاً واخواست می‌داده‌اید و…) دادخواست برخی شکات را قبول نکرده‌اند و با اظهارات ضد و نقیض، ارباب رجوع را رد کرده‌اند که در صورت صحت این مطالب، ما از مسؤولان دادگاه در اوّلین فرصت به حفاظت اطّلاعات قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
از شکات محترم درخواست داریم جهت احقاق حق خود و همین طور فشار به دادگاه و شیرنگی برای تسریع در روند پرونده برای اجرایی کردن خسارت تأخیر به دادگاه مراجعه و دادخواست تنظیم کنند و از آقای فرخی معاون قضایی بخواهند که دادخواست آنها را به شعبه ۱۴ یا ۲ ارجاع دهند.
ضمناً عزیزانی هم که درباره حکم شرعی و قانونی خسارت تأخیر تأدیه شبهه‌ای دارند، به نظر مرجع تقلید خود که در پایین این مطلب آورده شده است، مراجعه کنند.
نظر مقام معظم رهبری حفظه الله با توجه به سؤال از دفتر ایشان: در صورتی که قاضی دادگاه حکومت اسلامی حکم کند، مانعی از گرفتن خسارت تأخیر تأدیه نیست.

فرمول محاسبه خسارت تأخیر تأدیه

مقدار طلب در سال ۱۳۹۳ = عدد شاخص سال قبل(سال ۱۳۹۲) ÷ عدد شاخص سال صدور حکم(مثلا سال ۱۳۸۷) × مبلغ طلب (مثلاً ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال) مشاهده جدول شاخص‌ها.

>

دانلود نرم افزار محاسبه شاخص سال‌ها برای گوشی‌های اندروئیدی

تحقیقی فقهی – حقوقی درباره خسارت تأخیر تأدیه

قانون آیین دادرسی مدنی جدید سال ۱۳۷۹

در سال ۷۹، قانونگذار، خسارت تأخیر تأدیه را برای همه دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد، مقرّر داشت. در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ که در تاریخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است:
«در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت متناسب تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند».
در این مادّه قانونی، چهار شرط برای امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرّر شده است:
نخست آن‌که موضوع تعهّد، وجه نقد رایج باشد؛ پس اگر موضوع آن، کالا یا ارز کشورهای دیگر باشد، مشمول این حکم نخواهد بود. دوم آن‌که طلبکار، بدهی را مطالبه کرده باشد که اظهار نامه رسمی می‌تواند دلیلی بر این امر باشد. سوم آن‌که مدیون، متمکن از پرداخت باشد، با امکان مالی از ادای دین خودداری کرده باشد و چهارم آن‌که ارزش پول در فاصله سر رسید تا زمان پرداخت، تغییر فاحش کرده باشد.
اختصاص خسارت تأخیر تأدیه به میزان تورم ممکن است این تلقی را تقویت کند که هنوز شورای نگهبان خسارت تأخیر را ربا می‌داند، حال آن که پرداخت وجه رایج به اضافه مبلغ تورم، هر چند که ظاهراً زاید بر مبلغ اصلی است، ولی در واقع معادل ارزش مبلغ اصلی است، نه زاید بر اصل دین تا منجر به ربا شود. سال‌هاست که حقوقدانان بین ربا و خسارت تأخیر تأدیه قایل به تمایزند و ماهیت خسارت تأخیر تأدیه را از ربا مجزّا می‌دانند.
در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۷۵ رئیس کل دادگستری تهران از رهبر انقلاب استفتا می‌کند که آیا گرفتن خسارت تأخیر تأدیه شرعیت دارد یا از مصادیق رباست؟
ایشان در پاسخ می‌فرمایند: خسارات ناشی از تأخیر بدهی، اگر ثابت شود که مستند به تأخیر تأدیه است، در ضمان بدهکار است و حکم ربا را ندارد.
این نظریه که خسارت تأخیر تأدیه را از ربح و ربا جدا می‌سازد، نظری صحیح و متناسب با نیازهای عمومی است. مهم‌ترین فرق بین ربا و خسارت تأخیر تأدیه این است که مبلغ اضافی اعطایی در خسارت(دیرکرد)، به دلیل ضرری است که به طلبکار وارد آمده است؛ در حالی که در ربا مبلغ اضافی ما به ازایی ندارد و صرفاً در مقابل توافق به اعطای دین یا تأجیل در پرداخت آن است. به اضافه این که میزان ربا برای مدت قرارداد مشخص می‌شود؛ در حالی که خسارت تأخیر تأدیه، ضررهای ناشی از عدم دسترسی طلبکار به سرمایه‌اش را بعد از رسیدن موعد پرداخت پوشش می‌دهد. در نتیجه چون خسارت تأخیر تأدیه ربا محسوب نمی‌شود، دلیلی ندارد که میزان آن به اندازه نرخ تعیین شاخص قیمت‌ها تعیین شود و اصولاً میزان آن مورد به مورد باید بررسی و تعیین شود، البته چون تعیین میزان خسارت وارده ناشی از تأخیر در هر مورد، مشکلات فراوانی را برای مردم و دستگاه قضایی و مؤسسه‌های دولتی ایجاد می‌کند، این روشی پسندیده و قابل دفاع است که با در نظر گرفتن نرخ اعطای تسهیلات مالی و بازار سرمایه، نرخ قانونی خسارت تأخیر درصدی بیشتری از نرخ تورم تعیین شود و هر سال با توجه به نرخ تورم کاهش یا افزایش پیدا کند.

جواز دریافت خسارت تأخیر تأدیه به اندازه نرخ تورم

مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طلبکار دین خود را مطالبه نماید و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم فاحش باشد، طلبکار می‌تواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
مستند فقهی این ماده و ماده ۴ قانون چک را در دو مرحله بررسی می‌کنیم؛ در مرحله نخست به میزان انطباق این مواد با آرای فقهی مراجع تقلید پرداخته و در مرحله بعد مستند فقهی مواد قانون را تبیین می‌نماییم.
میزان انطباق ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴ قانون چک با آرای مراجع تقلید
در سال‌های اخیر که از یک طرف اکثر قرض‌ها و معاملات مدت‌دار بر اساس پول رایج می‌باشد و از طرف دیگر به خاطر وجود تورم‌های بالا، ارزش واقعی بدهی‌ها کاهش پیدا می‌کند، سؤال‌های زیادی برای مردم عادی و مراکز قانون گذاری و قضایی مطرح می‌شود و استفائات زیادی از مراجع تقلید صورت می‌گیرد که در ظاهر ممکن است متفاوت باشند امّا از جهت محتوا همگی به این بر می‌گردند که: «در شرایط تورم بالا که ارزش واقعی و قدرت خرید دین کاهش می‌یابد، آیا طلبکار حق دارد برای جبران کاهش ارزش طلب خود، مبلغی بیش از مبلغ اسمی دین مطالبه کند؟» مراجع تقلید بر اساس مبانی فقهی خود به این سؤال جواب داده‌اند که در ذیل به آن‌ها اشاره می‌شود:
آیت‌الله سیستانی: «مادامی که پول به کلی ارزش خود را از دست نداده است، معیار ضمان‌ها و بدهکاری‌ها همان مقدار از پول است که سابق بوده و کم شدن ارزش، موجب افزایش ضمان و بدهکاری نمی‌شود؛
آیت‌الله فاضل لنکرانی: خیر، هیچ کدام از ادله مذکور مجوز جبران کاهش ارزش پول نمی‌باشد. پول از نظر ایشان مثلی است و گیرنده، ضامن همان است که گرفته است، نه ضامن قدرت خرید و غیره.
آیت‌الله تبریزی: چنان‌چه شخص بابت قرض یا غیر آن مبلغی از پول رایج را به دیگری بدهکار باشد طلبکار فقط همان مبلغ را می‌تواند مطالبه کند و حق مطالبه بیش از آن را ندارد و کاهش یا افزایش قدرت خرید پول تأثیری در حکم مزبور ندارد، والله العالم.
آیت‌الله خامنه‌ای: احوط مصالحه است، والله العالم
آیت‌الله بهجت: احوط مصالحه است، والله العالم.
آیت‌الله موسوی اردبیلی: بحث مثلی و قیمی شامل کالاهای واسطه (پول) نمی‌شود، ولی اگر کسی مثلاً صد تومان به هر علتی بر عهده داشته باشد، مادامی که ارزش پول فرق فاحشی نکرده باشد، همان را مدیون است و در صورتی که فرق فاحش بکند، باید ارزش در نظر گرفته شود و یا مصالحه کنند.
آیت‌الله نوری همدانی: چون اسکناس از امور اعتباری می‌باشد از دایره مثلیات و قیمیات که از امور حقیقیه هستند خارج است، البته در بعضی موارد مانند زمانی که مدت بازپرداخت طولانی و تفاوت بین ارزش فعلی و گذشته فاحش باشد، ارزش فعلی محاسبه می‌شود.
آیت‌الله مکارم شیرازی: مسئله دو صورت دارد: یک وقت شخص با میل خود وامی به دیگری می‌دهد و می‌داند در این مدت تورم بالا می‌رود و در عین حال به این کار راضی شده است، چنین کسی حق ندارد مبلغ بیش‌تری بگیرد چون خودش اقدام کرده است. صورت دوم آن است که شخصی خسارتی بر کسی وارد کرده و یا مدیون است و زمان ادای دین رسیده و آن را مدت زیادی تأخیر می‌اندازد، به‌طوری که نرخ تورم بالا می‌رود، در این صورت ادای دین و جبران خسارت جز با در نظرگرفتن نرخ تورم متوسط اشیای مختلف صدق نخواهد کرد.
آیت‌الله صافی گلپایگانی: به طور کلی اگر بدهی اشخاص، اسکناس رایج و مانند آن باشد و موعد پرداخت آن رسیده باشد یا اشتغال ذمه به آن، به طور نقد باشد، و به عبارت اخری بدهی مذکور حالّ یا در حکم حال باشد و با مطالبه دائن، بدهکار مسامحه در تأخیر در ادا نماید و با افزایش شاخص قیمت‌ها و تغییر قدرت خرید، مالیت و قدرت خرید آن زاید از متعارف به نحو غیر متسماح فیه کاهش یابد، ظاهر این است که عرفاً طلبکار متضرر شده و بدهکار نسبت به ضرر مذکور از دیرکرد پرداخت طلب بستانکار حاصل شده، ضامن می‌گردد. چنان‌که اگر کسی اسکناس یا چک یا سند کسی را عدواناً نگاه دارد تا مالیت آن کاهش یابد، ضامن نقصان مالیت و ضرر وارده بر صاحب اسکناس خواهد بود.
آیت‌الله سیدکاظم حائری: چنان‌چه تأخیر أدا، عمدی و ضرری بوده مانند غاصب که مال کسی را خورده و پس از بیست سال توبه کرده و می‌خواهد ادا کند یا مانند مدیون که وقت ادای دین او فرا رسیده و قادر به ادا هست، ولی معصیتاً ادا نمی‌کند، در این صورت، طبق قاعده لا ضرر مقدار کاهشی را که به این پول عارض شده، شخص مقصّر، ضامن است و چنان‌چه تأخیر ادا با توافق طرفین بوده یا به دلیل «نظره الی میسره» بوده، دلیل بر ضمان کاهش وجود ندارد و شخص مدیون در این صورت امین است و ضمانتی برای او وجود ندارد.
مطالعه دقیق آرای فقها و مراجع تقلید نشان می‌دهد که مفاد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی و ماده ۴ قانون چک تا حدودی منطبق با نظر آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، مکارم شیرازی، صافی‌گلپایگانی و سیدکاظم حائری است و با نظر آیت الله خامنه‌ای و آیت الله بهجت ناسازگار نیست و می‌تواند راه‌کاری برای مصالحه باشد، امّا با نظر آیات عظام تبریزی، فاضل لنکرانی و سیستانی ناسازگار است.
منبع : سایت گروه وکلای یاسا 

۱۵
شهریور ۱۳۹۳
نویسنده
دیدگاه‌ها ۹ دیدگاه
برچسب‌ها

نظرات کاربران

  1. سید گفته:

    خیلی ممنون از زحمات و پیگیری های شما برادران
    اجرکم عندالله
    بنده میخواستم بدانم چطور باید نماینده انتخاب کنیم

  2. رنجبر گفته:

    تعداد طلبکاران شیرنگی الا ما شا الله هست که اکثر اینها در شهر ها و روستا های دور دست هستند بعضی از این طلبکاران در جنوب استان فارس سکونت دارند که فاصله اون تا قم بیشاز ١۵٠٠کیلو مت است چگونه خود رو به قم برسانند تا فقط یک جواب نه بگیرند ایا خود دادگه توان این را ندارد یک رسیدگی کلی کند

  3. محمد گفته:

    سلام و عرض تشکر
    آیا راه دیگری برای این شکایت تاخیر تادیه وجود دارد که به آقای فرخی مراجعه نکنیم ؟ یعنی اگر باز مراجعه کردیم و ایشون قبول نکردند که ارجاع دهند چه باید بکنیم ؟ چون دفعه قبل تمام مدارک کامل بود تنها نیاز به ارجاع اقای فرخی بود اما قبول نکردند و به همان دلایلی که درمتن به انها اشاره شده ، ارجاع رو رد کردند . حالا سوال اینه که این دفعه هم اگر قبول نکنند چه کنیم ؟ آیا خودمون نمیتونیم مستقیم شکایت رو به شعبه بدیم ؟

    • محمدرضا گفته:

      درفرض سؤال باید راه حلّ دیگری مانند شکایت از مسؤلین دادگاه و یا درخواست تأسیس شعبه جدید و ویژه در این مورد داشته باشیم اگر موافقت داشته باشند که پیگیر این موارد خواهیم بود و اطلاع رسانی خواهد شد .

  4. nasim گفته:

    سلام. امروز بعد از این چندساله اولین باری است که به واسطه پیامک به من اطلاع داده شد درباره آدرس این سایت . ممنون از همه عزیزان و همه تلاش هاشون. حتما برای خسارت به دادگاه مراجعه میکنم.

  5. ناظم گفته:

    سلام.
    آقا اصل پول ما را هنوز ندادند و شاید نصفش را بدهند و شاید اصلا ندهند. شما دنبال تاخیر تادیه هستید؟
    بفرمایید که دادن اصل پول به کجا کشید؟!

    • محمدرضا گفته:

      با تشکر از نوع صحبت شما !!!!! شما از ما طلبکارید یا از آقای شیرنگی ؟!!!!!!
      امّا درمورد طلبتان باید عرض کنم که شما به اصل طلبتان قطعا می رسید چون طبق برآورد کارشناسی خود شیرنگی ایشان ۳۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ مال دارد و اصل طلب طلبکاران از ایشان ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ می باشد پس حداقل یک ونیم برابر اصل طلب را دارد .امّا در مورد خسارت تأخیر باید عرض کنم این ۳۳ میلیلرد دارایی شیرنگی همان هفت میلیارد سال ۱۳۸۹ است که در اثر تورم افزایش یافته آیا عاقلانه است که تورم به نفع شیرنگی باشد امّا مال طلبکاران بی ارزش شود و ما هم کاری نکنیم ؟!!!!!!

      • حسینی گفته:

        از آقای شریفی خواه بسیار متشکریم اگرچه خیلی در روند پرونده نیستم و نماینده هم انتخاب نکردم و در جریان نحوه انتخاب نماینده هم نیستم، ولی از همه دوستان که زحمت نمایندگی را میکشند سپاسگزارم.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *