نکات مهم درمورد شکایت تأخیر تأدیه و درخواست اعسار

۱. تأخیر تأدیه در واقع همان مقدارافت پول شماست و لذا مقدار آن هم با توجه به شاخص اعلامی نرخ تورم از طرف بانک مرکزی محاسبه می گردد.

۲. اگر شخصی که محکوم شده (محکوم علیه)دارایی داشته باشد باید در صورت مطالبه خواهان، تأخیر تأدیه بدهی خود را هم بپردازد.

۳. روند تشکیل پرونده برای دادرسی خسارت تاخیر به این صورت است که ابتدا یک برگه دادخواست از اتاق تمبر تهیه کرده و دادخواست خود را تنظیم می‌کنید. سپس مدارک خود را ضمیمه آن می‌کنید (مدارک شامل کپی برابر اصل حکم دادگاهتان درسال  ۸۷ مبنی بر محکومیت مالی شیرنگی، اجرائیه حکم مذکور، برگه پر شده  استشهادیه اعسار، برگه‌های کارشناسی زمین‌های تأمین دلیل شیرنگی(توضیح داده شده در بند ۱-۳-۵ این مطلب) به همراه فیش ده هزار تومانی و تمبر زدن برگه های ضمیمه. سپس دادخواست را به اتاق کنترل دادخواست  برده و بعد از چک شدن دادخواست، آن را به اطاق آقای فرخی(معاونت قضایی) برده تا به یکی از شعب ارجاع دهند بعد از ارجاع دادنامه به شعبه ارجاع شده بایستی دادخواست را به دفتر آن  شعبه  ببرید تا برای شما تاریخ دادرسی معین کنند.

نکته مهم

اگر آقای فرخی دادخواست را قبول نکردند وگفتند باید صدتا دادخواست از شیرنگی با هم جمع شود تا ارجاع دهند دادخواست کامل شده را به یکی از نمایندگان تحویل دهند تا آنها همه را با هم به شعبه ارجاعی ببرند.

۴. خسارت تاخیر ازسال ۸۸ تا امروز تقریبا دو برابر اصل طلب  می شود مثلاً ۵/۲ میلیون خسارتش ۵ ملیون تومان می‌شود واز آنجا که مطالبات مالی زیر ۵ ملیون در شعب حل اختلاف رسیدگی می‌شود، افرادی که طلبشان کمتر از ۵/۲ میلیون است(و در نتیجه خسارتش هم زیر ۵ ملیون می‌شود) اگر به آنها گفته شد روی سفته نمی‌توان خسارت تأخیر گرفت، بگویند مستند ما حکم دادگاه در سال ۸۷ است که در آن حکم صریح بر بدهکاری محکوم علیه به ماست و علیرغم داشتن اجرائیه، هنوز پرداخت نشده و ما صرفاً با سفته نمی‌خواهیم شکایت کنیم.

۵. طبق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، با سه شرط می‌توان وجه تأخیر تأدیه را از مدیون مطالبه کرد.

۵-۱. مطالبه وجه دائن از مدیون صورت گرفته باشد. این مطلب را می توان با ضمیمه کپی اجرائیه به دادخواست اثبات کرد زیرا تاریخ ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه نشان دهنده تاریخ مطالبه وجه دائن از مدیون می‌باشد. در این رابطه، کسانی که چک از مدیون دارند و آن را برگشت زده‌اند، می‌توانند خسارت تأخیر را از زمان برگشت زدن چک مطالبه نمایند و کسانی که سفته دارند و آن را واخواست زده‌اند(یعنی با مراجعه به بانک و پرداخت ۲% وجه سفته آن را واخواست زده‌اند) می‌توانند مقدار تأخیر تأدیه را از زمان تاریخ واخواست سفته الی یوم الوصول مطالبه کنند ولی از آنجا که بیشتر شکات، سفته‌های خود را واخواست نزده‌اند، به استناد همان اجرائیه و با توجه به تاریخ ابلاغ اجرائیه تا الی یوم الوصول مطالبه تأخیر تأدیه کنند.

۵-۲. تغییر شاخص تورم. این مطلب هم اتفاق افتاده و هم اکنون ارزش پول کشور تقریباً به یک سوم ارزشش در سال ۱۳۸۷ رسیده است. مقدار تأخیر تأدیه را با توجه به مبلغ طلب و طول مدتی که از مطالبه گذشته است، حساب می‌کنند. این امر، با دادن تاریخ برگه اجرائیه و مقدار طلب در کلیه دفاتر شعب دادگاه‌ها یا اجرای احکام قابل احتساب است(مقدار اصل طلب + خسارت تأخیر تأدیه آن از سال ۸۸ تا به امروز، تقریباً سه برابر اصل طلب می‌شود؛ مثلاً کسی که ده میلیون تومان طلب داشته، تقریباً بیست ملیون تومان خسارت تأخیر طلب می‌شود).

۵-۳. سومین شرط مصرح در قانون برای گرفتن حکم تأخیر تأدیه، متمکن بودن محکوم علیه بر دادن طلب می‌باشد که این امر در مورد آقای شیرنگی، ثبوتاً و اثباتاً محل تأمل است؛ چرا که ایشان می‌تواند در دادگاه ادعا کند که «کارشناسی اموال من چه در سال ۸۷(حدود ۷ ملیارد تومان) و چه در سال ۹۳ (بیش از ۱۷ میلیارد تومان) کفاف طلب ۲۲ میلیاردی را نمی‌داده و لذا من متمکن از پرداخت نبوده‌ام. گذشته از آن، اموال من در توقیف دادگاه بوده و لذا من متمکن از پرداخت نبوده و به همین دلیل در این چند سال نتوانسته‌ام طلب‌هایم را بدهم».

این دو ادعا اگر چه صحیح به نظر می‌آید ولی  با ارائه دلائل و شواهد زیر می‌توان به آن خدشه وارد کرد.

لازم به ذکر است که اگر واقعاً ایشان و پدرشان در این چند ساله، حسن نیت نشان می‌دادند و اموال را تا جایی که می‌شد به طلبکاران می‌دادند، طلبکاران هم از ارائه شکایت تأخیر تأدیه صرف نظر می‌کردند.

ولی به نظر می‌رسد ایشان در این چند سال تعلل کرده‌اند و هم اکنون هم در حال آزاد کردن سند زمین‌ها(فعلاً قولنامه‌ای) به قیمت کارشناسی پایین و فروختن به قیمت بیشتر و بدون نظارت نمایندگان می‌باشد تا به این وسیله طلبکاران را به اصل طلبشان راضی کند و در پایان، مقداری از اموال برای خودشان باقی بماند. علاوه بر اموالی که احیاناً از ابتدا، مخفی نگه داشته است یا در این چند ساله از عواید کارخانه به نام دیگران تهیه شده و قابلیت پیگیری قضایی ندارد.

با توجه به مطالب فوق، ارائه شکایت تأخیر تأدیه برای جلوگیری از سوء استفاده وی ضروری است. اما دلایلی که برای اثبات شرط سوم (تمکن دائن) به نظر می‌رسد:

۵-۳-۱. ارائه کپی برابر اصل کارشناسی انجام شده توسط آقای بدراقی، کارشناس رسمی دادگستری در اردیبهشت سال ۹۳(کارشناسی تأمین دلیل). این کارشناسی به درخواست محکوم علیه و به عنوان دلیلی برای اعتراض ایشان به کارشناسی یک نفره انجام شده از اموالشان که کل اموال را ۶/۱۷ میلیارد تومان دیده بود(کارشناسی آقای پاکراد) انجام شد و به دادگاه ارائه شد تا اموال با آن قیمت به مزایده نرود و به کارشناسی سه نفره ارجاع شود.

لازم به ذکر است که کارشناسی سه نفره در حال انجام است و به زودی ارائه خواهد شد که احتمالاً قیمت اموال بیشتر از طلب ایشان خواهد بود و لذا آن هم دلیل دیگری بر تمکن مالی ایشان برای پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر خواهد بود.

۵-۳-۲. در جواب این که محکوم علیه بگوید اموالم در توقیف دادگاه بوده و امکان فروش یا واگذاری آن به طلبکاران نبوده می‌گوییم طبق نامه شماره ۷۱۰/۸۶/۴/۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ از شعبه سوم دادسرای ویژه روحانیت شهرستان قم به دادستان ساری، دادسرای قم به آقای محمدعلی شیرنگی که به عنوان امین اموال مورد تأیید دادگاه و محکوم علیه بوده، این اختیار داده شده که اموال محکوم علیه را با نظارت دو امین دیگر که از جانب دادگاه ساری مشخص شده بود به فروش برساند و پول آن را به حساب دادگاه بریزد ولی متأسفانه، این کار توسط وی انجام نشد. به طوری که بعد از چند ماه، دو امین معرفی شده از طرف دادگاه انصراف خود را از همکاری در فروش زمین‌ها کتباً اعلام داشته و دلیل این انصراف را عدم همکاری آقای محمد علی شیرنگی برای فروش اموال ذکر می‌کنند(این نامه نیز در پرونده شیرنگی در دادگاه ویژه قم موجود است).

همچنین آقای محمدعلی غریب شیرنگی شرعاً وقانوناً تعهد داده‌اند که عواید املاک را به حساب دادگاه بریزند ولی جز یکی دو ماه اول، به این تعهد عمل نکرده‌اند و محکوم علیه با اطلاع کامل از این مطلب، هیچ تقاضایی از دادگاه برای تغییر امین نداشته‌اند و این دلیل بر این است که محکوم علیه با وجود داشتن مال، هیچ اقدام مؤثری برای پرداخت بدهی نداشته‌اند.

در ضمن با توجّه به مدارک موجود در پرونده دادگاه ویژه، آقای شیرنگی با عنوان حل مشکل طلبکاران و تسریع در روند پرونده، از دادگاه مرخصی‌های نسبتاً طولانی مدت گرفته‌اند اما متأسفانه، تا کنون اقدامی برای ادای دین خود و فروش اموال انجام نداده‌اند.

مطلب دیگر اینکه چگونه الان پدر و وکیل و خانواده ایشان با آزاد کردن و فروش اموال در حال مصالحه با برخی از شکات هستند در حالی که این امکان قبلاً نیز برای ایشان وجود داشت اما چون فشاری از طرف شکات احساس نمی‌کردند، لذا اقدامی برای ادای دین خود انجام ندادند. در حالی که خود دادگاه ویژه در ابتدای کار، این امکان را برای آ نها فراهم کرده بود.

۵-۳-۳. محکوم علیه در جلسه‌ای در دفتر آقای شعبانی(رئیس اجرای احکام قم) و با حضور نمایندگان شکات، صریحاً اعلام کرد که در این چند سال من نخواستم این پرونده حل شود و نشد و الان هم اگر من نخواهم، حل نخواهد شد.

مفهوم این اعتراف صریح این است که اگر می‌خواستم حل کنم، می‌توانستم(شاهدان مطلب بالا آقایان شعبانی، غلامی، نیکوفرید، شریفی‌خواه، غروی و… هستند).

۵-۳-۴. محکوم علیه در این چند سال با تعدادی از طلبکاران تصفیه کرده و این خود نشان دهنده تمکن دائن می‌باشد.

نکاتی در مورد درخواست اعسار

هزینه دادرسی، ۳% کل خواسته شما می‌باشد. بر این اساس اگر کسی ۵ میلیون تومان طلب داشته باشد که خسارت تأخیر آن حدوداً ۱۰ میلیون تومان می‌شود، باید ۳% ده میلیون تومان را که ۳۰۰ هزار تومان می‌شود، در ابتدا پرداخت کند تا به دادخواست او رسیدگی کنند.

حال اگر کسی توان پرداخت هزینه دادرسی را ندارد، باید ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بدهد. برای این کار باید فرم استشهادیه را از قسمت کپی دادگاه تهیه کرده و حداقل دو نفر را به عنوان شاهد معرفی کند تا در روز دادرسی شهادت به اعسار دهند(در صورت امکان اگر شاهدان شما از شاکیان شیرنگی نباشند، بهتر است؛ زیرا شیرنگی کسانی را که شاکی او باشند جرح کرده و شهادت آنها را به خاطر ذی نفع بودن رد می کند).

مدرک دیگری هم اگر دال بر اعسار خود دارید، ضمیمه پرونده خود کنید. مثلاً گواهی مرکز مدیریت بر مقدار شهریه کسانی که طلبه‌اند، می‌تواند مدرکی بر مقدار درآمد آنها باشد.

پیشنهاد می شود در صورتی که در محکمه، قاضی از شاهدان اعسار شما  درخواست کرد آنچه را که در مورد شما و وضعیت اقتصادی شما می‌دانند بنویسید، شاهدان تنها همان مطالبی که در فرم استشهادیه اعسار نوشته‌اند، بنویسند؛ نه کمتر و نه بیشتر.

۲۵
دی ۱۳۹۳
نویسنده
دیدگاه‌ها ۱۱ دیدگاه
برچسب‌ها

نظرات کاربران

  1. وحید گفته:

    به شخصی در قبال پولی که داده بودم سفته گرفتم ولی سر موعد عودت نداد لذا شکایت کردم و ایشان هم در مقابل شهود دروغین ارایه داده است. چگونه میشود وقتی از ایشان سفته دارم و پشت سفته را همسر و برادرش به عنوان ضامن امضا و اثر انگشت دارد؟

  2. امیر گفته:

    کسانی که مصالحه کرده اند و پول کمتری از طلبشان را گرفته اند آیا باز می توانند پی گیری باقی طلبشان را کنند؟ .هرچند همه سفته ها را تحویل داده اند.

  3. مهدی گفته:

    سلام
    کسی که درخواست اجرائیه نداده، هنوز هم میتونه اقدام کنه؟

  4. مخبر گفته:

    ۹۹ درصد طلبکاران بدون اطلاع داشتن از عواقب مساله در زمان رسیدگی قاضی موحدی به دریافت اصل مال خود بدون هیچگونه خسارت تاخیر دیرکرد رضایت داده اند در حالی که فکر میکردند این امضاها شکایت دریافت اموال است و چون تا الان ۴ سال بعد رسیدگی حکم قطعی قطعی شده هیچ سودی اضافه بر اصل طلب را قانونا نمی توانند مطالبه بکنند…
    جهت اطلاع میتوانید به […] نماینده سابق ستاد پیگیری و […] مراجعه کنید چون ایشان جزء معدود کسانی هستند که سود دیر کرد را دریافت خواهند نمود !!!!!!!!

    • شاکی پرونده گفته:

      به دلیل اینکه در این پیام، از کسی نام برده شده که ممکن است راضی به ذکر نامش در این سایت نباشد، قسمت مربوطه، حذف شده است.

    • سلیمانی گفته:

      عرض سلام خدمت عزیزان،
      آیا آنچه آقای مخبر گفتند درست است ما هم در آن زمان به این عنوان که در عرض دو سه ماه طلب مارا پرداخت می کنند امضا کردیم. ولی الان ۴ سال گذشته و اگر بخواهند طبق همان عمل کنند درست نیست. حال ما از مسئولین سایت و نمایندگان عزیز می خواهیم در این مورد جواب بدهند تکلیف ما چیست؟ باتشکر

  5. مسعود گفته:

    سلام
    بنده مدارک را تحویل دادم و در اتاق بررسی دادخواست به همراه تعداد زیادی دادخواست دیگر نگه داشتند. نمیدانم پرونده ام اجرائیه دارد یا خیر ولی آنجا چنین چیزی از من مطالبه نکردند. بازهم باید پیگیر اجرائیه باشم یا خیر؟

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *