پاسخ جمعی از شاکیان، به متن دفاعیه آقای شیرنگی

همان طور که اطلاع دارید، کسانی که برای شکایت درخواست تأخیر تأدیه به دادگاه مراجعه کرده‌اند و در موقع مقرر در جلسه دادگاه حاضر شده‌اند، با یک دفاعیه از پیش تهیه شده از طرف آقای شیرنگی مواجه شده‌اند، که در مطلب قبلی با عنوان متن دفاعیه آقای شیرنگی در برابر درخواست تأمین خسارت تأخیر تأدیه به آن پرداختیم.

برخی از شاکیان، لطف کردند در زیر آن مطلب پاسخ‌های خود به متن دفاعیه را درج کردند.

برای اینکه این پاسخ‌ها به صورت منسجم در یک مطلب قرار گیرد و قابل اطلاع‌رسانی به تمام اعضای خبرنامه باشد، آنها را در این مطلب، بازنشر می‌کنیم. این مطلب به شاکیانی که هنوز موعد رسیدگی به شکایتشان نرسیده کمک خواهد کرد تا هنگام حضور در دادگاه با دست پر حاضر شوند. همچنین احتمالا برای کسانی هم که وقت دادگاه آنها گذشته، این امکان وجود داشته باشد که دفاعیات، با دستور قاضی پرونده، به صورت مکتوب در پرونده درج شود.

بازدیدکننده عزیزی با عنوان «سید» در قسمت توضیحات مطلب قبل، مواردی را ذکر کرده بودند، که با اندکی ویرایش تقدیم حضور می‌شود:

با سلام خدمت دوستان،چهارشنبه ۲۶ فروردین نوبت دادگاهم بود که رفتم و آقای شیرنگی رو هم آوردند. برگه های دفاعیه شیرنگی رو داد تا بخونم. بعدش از شاهدم در خصوص میزان درآمد من سوال کرد و از شیرنگی هم پرسید که آیا درخواست اعسار من رو قبول داره یا نه؟ که او جواب داد: بله، کاملا.
بعد هم قاضی به ما گفت بیائید صورتجلسه رو امضا کنید و برید. توی صورتجلسه در خصوص قبول درخواست خسارت تأخیر از سوی شیرنگی چیزی نوشته نبود و قاضی در پایان با توضیح شفاهی اینکه رأی نهائی منوط به نظر کارشناسی اموال شیرنگی است که اگر ارزش اموال بیش از میزان بدهی وی بود خسارت تأخیر توسط وی پرداخت و اگر مساوی و یا کمتر از میزان بدهی بود خسارت قابل پرداخت نمی باشد، پایان دادرسی رو اعلام کرد.
یعنی قاضی از من هیچگونه توضیحی در خصوص دفاعیه مکتوب شیرنگی که در پرونده وجود داشت، نخواست. در واقع از شیرنگی دفاعیه مکتوب در پرونده بود ولی از من هیچ، که در این لحظه خودم به قاضی گفتم که می خواهم پاسخ بنده به دفاعیه شیرنگی در پرونده ثبت باشد که ایشان هم پذیرفت و زیر پاسخ مکتوبی که از قبل آماده کرده بودم به دفتر دستور داد و دفتر هم آن را در سیستم و پرونده ثبت کرد.
حال دفاعیه خودم رو اینجا میذارم تا شاید به درد دوستان بخوره و دوستان دقت کنند که حتما پاسخ خودشان را مکتوب نموده و حتما در پرونده قرار دهند تا هیچگونه راه فراری برا شیرنگی نباشه.

محضر ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی قم
سلام علیکم
با احترام، اینجانب ……… به عنوان خواهان پرونده کلاسه …….. در مقام رد دفاعیات خوانده مطالبی را ذیلا به حضور این دادگاه تقدیم می‌دارم:

بند ۱: در مورد بندهای(۱ و ۲ و ۶) دفاعیه خوانده در خصوص اصل طلب و واخواست سفته‌ها، به جهت اقامه دعوا در سابق از سوی بنده که منجر به صدور حکم علیه وی مبنی بر پرداخت اصل طلب گردیده، لازم به سخن نیست و وجود حکم قضائی مبنی بر محکومیت ایشان کافی است که (ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعه) و حکم مذکور در پرونده موجود می‌باشد.

بند ۲: در مورد بند (۳) دفاعیه خوانده در خصوص تفسیر ایشان از ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که بدواً ادعای عدم تمکن نموده قابل ذکر است که ایشان سابق بر این اقدام به معرفی اموال در اجرای احکام کرده و همچنین در ادامه بند مذکور نیز اقرار به معرفی مال در اجرای احکام نموده، عدم تمکن وی به نحوی انکار بعد از اقرار بوده و به استناد ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی‌باشد.
ضمن اینکه براساس نظریه شماره ۷/۸۴۹۷ مورخ ۱۳۸۰/۹/۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ذیل ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی که اشعار می‌دارد: «تمکن مدیون مفروض است و او باید عدم تمکن یا اعسار خود را اثبات نماید» تمکن ایشان ثابت بوده و عدم آن با نظر به موارد مطروحه سابق نسبت به خوانده، قابل اثبات نمی‌باشد.

بند۳: در مورد بند (۴) دفاعیه خوانده در خصوص دلایل اعلامی ایشان که از پرداخت دین امتناع ننموده و مقصر را اجرای احکام مدنی و سیستم قضائی بیان داشته، از آنجا که ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی صراحت در تفسیر (عدم امتناع) به پرداخت وجه داشته یعنی پرداخت پول مورد طلب به طلبکار نه معرفی مال به اجرای احکام، بنابراین طبق قانون وظیفه ایشان پرداخت وجه طلب به اینجانب و در صورت امتناع بنده، سپردن آن به حساب دادگستری بوده است.

نکته دیگری که در این خصوص قابل ذکر است اینکه شکایتی از طرف نمایندگان شکات با عنوان (خیانت در امانت و معامله به قصد فرار از دین نسبت به کارخانه) علیه آقای شیرنگی و پدرشان در دادگاه ویژه تنظیم و پس از بررسی‌های قضایی با همین عنوان محـکوم گردیده‌اند. به همیـن سبب از خانـواده خوانده (که پیش از آن امین اموال بوده‌اند) نسبت به اموال وی خلـع ید و امین‌های دیگری انتخاب شده است و همچنین سند کارخانه که از ملکیت خوانده خارج و به نام پدر، همسر و مادر ایشان سند خورده بود نیز به حالت اولیه خود برگشته است.

بند۴: در پایان، با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مستند دعوی دادنامه قطعی بوده و نامبرده نیز اقرار به عدم پرداخت وجه طلب تا حال حاضر می‌نماید، تقاضای رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت وصول محکوم‌به را دارم.
با تشکر و احترام

همچنین جناب آقای «مقدس» ما را مورد عنایت قرار داده‌اند و مطالبی را متذکر شده‌اند که این مطالب هم با اندکی ویرایش تقدیم می‌شود:

از انفعال جمع نمایندگان متشکریم
لااقل یک بار … [متن] دفاعیه […] را به تفکیک پاسخ می‌دادید تا در دادگاه، شاکیان در برابر … [آن،] پاسخ‌های کوبنده‌ای داشته باشند.
در نتیجه‌گیری دفاعیه، همه … [مطالب] را در ۴ عنوان خلاصه می کند از جمله:
۱. ضامن نبودن مضارب؛ که باطل است به فتوای صریح مقام معظم رهبری که مضارب می تواند ضامن اصل سرمایه باشد (اجوبه الاستفتائات س ۱۹۰۰) و حکم صادر شده دادگاه هم موید همین مطلب است.
۲. تمکن نداشتن؛ که باطل است چون حداقل در این ۷ سال بهای اموال رشد قابل توجهی داشته است و درباره کسری هم می تواند تا آخر عمرش عملگی کند و این خسارت را تا ریال آخرش پرداخت کند (مثل همه بدهکاران دیگر). ضمن اینکه خیلی از پول ها را بعد از یقین به ورشکستگی از سرمایه گذاران گرفت که این کلاهبرداری است و ربطی به ورشکستگی ندارد.
۳. ثابت نبودن امتناع از پرداخت؛ که باطل است چون کارهایی مثل تغییر سند کارخانه به نام بستگان و یا مخفی کردن اموال اگر امتناع از پرداخت نیست پس چیست؟ (… به دلیل معامله به قصد فرار از دین نسبت به کارخانه قبلا محکوم شده)

و نیز بازدیدکننده محترم دیگری به نام «محمد جواد» جوابیه زیر را در پاسخ به دفاعیات آقای شیرنگی، در اختیار ما قرار داده‌اند:

با سلام
بنده دفاعیه ذیل را تهیه و به دادگاه ارائه نمودم. لطفا این متن در سایت قرار گیرد تا شاکیان در صورت نیاز استفاده نمایند.

بسمه تعالی
ریاست محترم شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم
با سلام و احترام
اینجانب ……………………………. (خواهان) در رد دفاعیات اعلام شده از سوی خوانده (آقای علی اصغر غریب شیرنگی) و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باستحضار می رسانم.

۱- مطابق رای دادنامه اعلام شده در پرونده، خوانده بر مدیون بودن خود در مورد اصل مال اقرار صریح دارد و دادگاه خواهان را محق می داند لذا پاسخ های ایشان پیرامون عقد مضاربه و شرایط گذشته که توسط دادگاه مورد ارزیابی و محکومیت قطعی صادر گردیده است موضوعیت ندارد.

۲- با ابلاغ اجرائیه موجود در پرونده، مطالبه وجه دائن از مدیون صورت گرفته است و بر این اساس دائن می تواند مطالبه وجه تاخیر تادیه تا الی یوم الوصول نماید.

۳- شاخص نرخ تورم تغییر نموده و اکنون ارزش دین به یک سوم واقعی آن کاهش یافته است.

۴- تمکن مالی خوانده با دلایل ذیل قابل استناد است:
الف: براساس کارشناسی انجام شده توسط آقای بدراقی، کارشناس رسمی دادگستری در اردیبهشت سال ۹۳ (کارشناسی تأمین دلیل). این کارشناسی به درخواست محکوم علیه و به عنوان دلیلی برای اعتراض ایشان به کارشناسی یک نفره انجام شده از اموالشان که کل اموال را ۶/۱۷ میلیارد تومان محاسبه نمود (کارشناسی آقای پاکراد) انجام شد و به دادگاه ارائه گردید تا اموال با آن قیمت به مزایده نرفته و به کارشناسی سه نفره ارجاع شود و براساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد.

ب: محکوم علیه در این چند سال با تعدادی از طلبکاران تصفیه و در قبال رد مال مصالحه نموده و این خود نشان دهنده تمکن دائن می‌باشد.

۵- علی رغم ادعاهای محکوم علیه (چون در حبس بوده و اموال نیز توقیف بوده امکان فروش و واگذاری آن به طلبکاران نبوده و اموال در حیطه دسترسی و سلطه ایشان نبوده و متولی اجرای احکام و فروش اموال مرجع قضایی بوده است) ایشان به دلایل ذیل متهم به اهمال و تقصیر در رد مال می باشند:

۱-۵- خیانت در امانت توسط آقای محمد علی شیرنگی (پدر و امین اموال ایشان) با توجه به دلایل ذیل:
الف: عدم همکاری در فروش اموال:
طبق نامه شماره ۷۱۰/۸۶/۴/۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ شعبه سوم دادسرای ویژه روحانیت شهرستان قم به دادستان ساری، دادسرای قم به آقای محمدعلی شیرنگی که به عنوان امین اموال مورد تأیید دادگاه و محکوم علیه بوده، این اختیار را داده است که اموال محکوم علیه را با نظارت دو امین دیگر که از جانب دادگستری ساری مشخص شده بود به فروش برساند و پول آن را به حساب دادگاه واریز نماید ولی متأسفانه، این کار توسط ایشان صورت نگرفت. به طوری که بعد از چند ماه، دو امین معرفی شده از طرف دادگستری انصراف خود را از همکاری در فروش زمین‌ها کتباً اعلام داشته و دلیل این انصراف را عدم همکاری آقای محمد علی شیرنگی برای فروش اموال ذکر می‌کنند (این نامه در پرونده محکوم علیه در دادگاه ویژه قم موجود است).

ب: عدم واریز عواید اموال:
علاوه بر نامه فوق در مکتوبی به خط وکیل و امضای پدر محکوم علیه (محمدعلی شیرنگی)، ایشان در قبال تفویض اموال، تعهد داده‌اند که تمامی سودها و درآمد حاصل از مستقلات و از جمله کارخانه را به صورت ماهیانه به حساب مشخص شده دادگاه ویژه واریز نموده و روزانه صورت‌ حساب‌های آن را به دادگاه ارسال نمایند. این موضوع، از دادگاه ویژه قم به دادگاه ویژه ساری ابلاغ گردید. با این وجود تنها دو ماه به این تعهد عمل گردید و دیگر ادامه نیافته است؛ پس از اعتراض شکات، دادگاه ویژه قم در نامه ای موضوع را پیگیری نمود و دادگاه ساری پاسخ داده است که پدر (امین اموال) ایشان در این زمینه همکاری نمی نماید.
علاوه بر کارخانه سنگ شکن که دارای عواید قابل توجهی بوده، برخی از اموال قولنامه‌ای توسط خانواده ایشان فروخته شده است، از جمله دو قطعه زمین به متراژ تقریبی ۷۰۰ متر که در سفر شمال برای نمایندگان مکشوف شد، یک قطعه زمین نسبتاً بزرگ ایشان در فاضل‌آباد در اجاره شهرداری بوده، قطعه دیگری از این زمین‌ها به عنوان شهربازی مورد بهره‌برداری بوده؛ یک قطعه زمین که مسکونی شده و در اختیار خانواده ایشان بوده؛ ۳ یا ۴ باب مغازه در اجاره و دارای عواید بوده؛ چند قطعه زمین مزروعی عوایدی نظیر اجاره و محصول داشته. طبق تعهدی که پدر آقای شیرنگی به دادگاه ویژه داده بود، می بایست وجوه حاصل از فروش و یا دیگر عواید این املاک را به حساب دادگاه واریز می نمود اما پس از تنها دو مرحله واریز دیگر ادامه نیافت.

ج: تصرف مالکیت کارخانه:
– سند انتقالی اولیه کارخانه به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵، نشان می دهد حداقل چهار سهم کارخانه به اسم علی اصغر شیرنگی است و در اعترافات نیز اعلام نموده کارخانه مال ایشان است و مابقی سهم کارخانه هم از اموال طلبکاران خریداری شده و ظاهرا آن دو سهمی هم که به نام پدر و همسرشان بوده علتش این بوده که چون این کارخانه می‌بایست به صورت شرکت ثبت می‌شد و برای تشکیل شرکت حداقل سه نفر لازم بوده آن دو سهم را به نام پدر و همسرشان نمود اما سند بعدی کارخانه به اسم پدر (محمدعلی شیرنگی)، همسر و مادر علی اصغر شیرنگی تغییر کرد.
– در جلسه ای که در محل اجرای احکام قم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ با حضور محکوم علیه، پدر ایشان و جناب آقای شعبانی، رئیس محترم اجرای احکام و نمایندگان آقایان غلامی، غروی، جعفری، صادقی، نیکوفرید و شریفی خواه صورت گرفت، پدر محکوم علیه بارها اعلام می نماید که کارخانه و متعلقات آن مال من است و قانون آن را بررسی می کند و آقای شعبانی با مراجعه به پرونده و قرائت حکم دادگاه ویژه می گوید در اینجا از جمله اموال توقیفی توسط دادگاه ویژه، کارخانه هم هست و به اسم پدر، همسر و مادر ایشان ثبت شده است.
– در نهایت با پیگیری نمایندگان و اقدام دادگاه ویژه، مالکیت کارخانه به نام علی اصغر شیرنگی قطعی شد و کارخانه سنگ‌شکن گرگان در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۳ از تصرف خانواده شیرنگی خارج گردید و زیر نظر دادگاه کمالان، در اختیار سه نفر امین اموال قرار گرفت و در ادامه نیز مابقی اموال اعم از مغازه ها، زمین های مسکونی و زراعی به امین های جدید سپرده شد.
– پدر و امین اموال محکوم علیه ( محمدعلی شیرنگی) هم اکنون در دادگاه ویژه روحانیت به همراه محکوم علیه، به خیانت در امانت و معاونت در جرم معامله به قصد فرار از دِیْن محکوم گردیده است.

۲-۵- عدم صداقت و همکاری محکوم علیه در رد مال:
الف: محکوم علیه در جلسه‌ای در دفتر آقای شعبانی(رئیس محترم اجرای احکام قم) و با حضور نمایندگان شکات، صریحاً اعلام کرده است که در این چند سال من نخواستم این پرونده حل شود و نشد و الان هم اگر من نخواهم، حل نخواهد شد. مفهوم این اعتراف صریح این است که اگر می‌خواستم حل کنم، می‌توانستم (شاهدان مطلب فوق، آقایان شعبانی – رئیس محترم اجرای احکام-، غلامی، نیکوفرید، شریفی‌خواه و غروی – نمایندگان شکات- هستند(.

ب: محکوم علیه در طی سالیان گذشته با وجود اطلاع کامل از عدم انجام تعدات شرعی و قانونی امین اموال خود (آقای محمد علی شیرنگی) از قبیل عدم همکاری با امین های معرفی شده دادگاه ساری در فروش اموال، عدم واریز عواید اموال و کارخانه به حساب دادگاه (جز دو ماه در ابتدا) و ادعای مالکیت کارخانه سنگ شکن، هیچ تقاضایی از دادگاه برای تغییر امین و رفع موانع پیش رو نداشته است.

ج: با توجّه به مدارک موجود در پرونده دادگاه ویژه و واحد اجرای احکام، محکوم علیه به عنوان حل مشکل طلبکاران و تسریع در روند پرونده، مرخصی‌های متعدد و نسبتاً طولانی مدت از زندان گرفته‌اند اما متأسفانه، تا کنون اقدام موثری برای ادای دین خود به طلبکاران ننموده است.

د: محکوم علیه و خانواده ایشان برای انجام مصالحه مربوط به آقایان جعفری و عسکری، زمین‌هایی را به عنوان مواردی که برای تأمین وجه مصالحه لازم است، معرفی کرده بودند تا با موافقت دادگاه، پس از خروج از توقیف و فروش، به این افراد و زیرمجموعه آنها داده شود. ابتدا اعلام شد که این زمین‌ها دو و نیم میلیارد تومان ارزش دارد و به اندازه مصالحه است اما وقتی نمایندگان بررسی کردند، مشخص شد این املاک، ده میلیارد و ششصد میلیون تومان ارزش دارد. مثلاً یک قطعه در کارشناسی اردیبهشت ماه ۹۳ یک میلیارد و پانصد میلیون تا یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود اما در کارشناسی جدید ایشان، تقریباً نهصد و پنجاه میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. در حالی که در قیمت‌گذاری جدید آقای شیرنگی، این زمین‌ها حتی از قیمت کارشناسی اردیبهشت ۹۳ هم کم‌تر است وعجیب تر آنکه در کارشناسی تأمین دلیلی که خود آقای شیرنگی برای اعتراض به کارشناسی اردیبهشت ۹۳ آورده‌اند، همین قطعه زمین را سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بودند. در پی آن، نمایندگان نامه‌ای تنظیم و به آقای شعبانی تقدیم کردند که با خروج این اموال از توقیف مخالفت شود و با کارشناسی، تکلیف قیمت آن معلوم گردد تا از اجحاف در حق شکات جلوگیری شود.
بعلاوه اخیرا پدر و وکیل و خانواده ایشان با آزاد کردن و فروش اموال با برخی شکات مصالحه نمودند در حالی که این امکان قبلاً نیز برای ایشان وجود داشت و دادگاه ویژه در ابتدا این امکان را برای خوانده فراهم نموده بود اما چون فشاری از طرف شکات احساس نمی‌کردند اقدام موثری برای ادای دین خود انجام نداده‌اند.

در پایان و با توجه موارد فوق اجمالا به دلایل ذیل:
– محکومیت خوانده مطابق کلاسه پرونده موجود و ابلاغ اجرائیه مندرج در پرونده مبنی بر مطالبه وجه خواهان از خوانده
– تغییر شاخص تورم و کاهش ارزش وجه مورد مطالبه به یک سوم واقعی تاکنون
– تمکن مالی خوانده با توجه به کارشناسی تامین دلیل به درخواست خوانده و همچنین کارشناسی سه نفره و فروش و مصالحه محدود برخی اموال با مالباختگان
– خیانت در امانت توسط آقای محمدعلی شیرنگی (پدر و امین اموال خوانده) به واسطه عدم همکاری با امنای دادگستری ساری در فروش اموال با وجود اختیار فروش از سوی دادگاه، عدم واریز عواید اموال به حساب دادگاه ویژه با وجود تعهد، تغییر مالکیت کارخانه از خوانده به نام خود، همسر و مادر خوانده و اثبات این موارد با اقدام دادگاه ویژه در خلع ید ایشان از اموال و محکومیت ایشان به خیانت در امانت و معاونت در جرم معامله به قصد فرار از دِیْن.
– عدم صداقت و نیز اهمال خوانده در رد مال با توجه به موارد: اعلام صریح خوانده مبنی خواست ایشان در حل نشدن پرونده و رد مال به شکات، عدم اقدام ایشان مبنی بر تغییر امین اموال با وجوداطلاع از خیانت در امانت و عدم انجام تعهدات شرعی و قانونی توسط ایشان، دریافت مرخصی های متعدد از دادگاه و عدم حصول نتیجه موثر با وجود امکان فروش و مصالحه اموال از سوی دادگاه کما اینکه در برخی موارد صورت پذیرفته، عدم صداقت در قیمت گذاری و معرفی اموال به دادگاه جهت مصالحه

تقاضای مطالبه وجه تأخیر تأدیه الی یوم الوصول را دارم. و من الله التوفیق.
با تشکر

در پایان از همه عزیزان، به خاطر همکاری و همفکری با این سایت، قدردانی و تشکر می‌شود.

۳۱
فروردین ۱۳۹۴
نویسنده
دیدگاه‌ها ۸ دیدگاه
برچسب‌ها

نظرات کاربران

  1. محمد گفته:

    آقایان نمایندگان چرا جواب این بنده خدا جواد را نمیدهید. ما هم همین سؤال را داریم. لطفا جواب بدهید. لطفاً

  2. جواد آقا گفته:

    لحمدلله هیچ کس هم به سؤال ما جواب نمیده
    چه دنیای خوبی داریم

  3. جواد آقا گفته:

    الحمدلله هیچ کس هم به سؤال ما جواب نمیده
    چه دنیای خوبی داریم

  4. جواد گفته:

    الحمدلله هیچ کس هم به سؤال ما جواب نمیده
    چه دنیای خوبی داریم

  5. شاکی گفته:

    سلام و خدا قوت خدمت مسئول محترم سایت و نمایندگان عزیز
    زمان دادگاه بنده ۲۶ فروردین بود و من رفتم و مواردی هم ذکر شد. قاضی گفت تا دو هفته دیگه رای صادر خواهد شد.
    دیروز پیامکی دریافت کردم که در اون نوشته شده بود: رای پرونده شما صادر شد. میخواستم ببینم چطوری می تونم از محتوای این رای مطلع شوم؟ ضمن اینکه بنده در قم نیستم.
    سپاسگزار می شوم پاسخ بدهید

    • شاکی پرونده گفته:

      سلام
      شما می‌توانستید در هنگام حضور در دادگاه، رمز عبور برای سایت اینترنتی مراحل پرونده را دریافت کنید.
      اما ابلاغیه رای دادگاه باید به نشانی شما ارسال شود.
      احتمالاً چند روزی طول خواهد کشید تا به دست شما برسد.

  6. محمد جواد گفته:

    با سلام
    بنده دفاعیه ذیل را تهیه و به دادگاه ارائه نمودم. لطفا این متن در سایت قرار گیرد تا شاکیان در صورت نیاز استفاده نمایند.

    بسمه تعالی
    ریاست محترم شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی قم
    با سلام و احترام
    اینجانب ……………………………. (خواهان) در رد دفاعیات اعلام شده از سوی خوانده (آقای علی اصغر غریب شیرنگی) و با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی باستحضار می رسانم.
    ۱- مطابق رای دادنامه اعلام شده در پرونده، خوانده بر مدیون بودن خود در مورد اصل مال اقرار صریح دارد و دادگاه خواهان را محق می داند لذا پاسخ های ایشان پیرامون عقد مضاربه و شرایط گذشته که توسط دادگاه مورد ارزیابی و محکومیت قطعی صادر گردیده است موضوعیت ندارد.
    ۲- با ابلاغ اجرائیه موجود در پرونده، مطالبه وجه دائن از مدیون صورت گرفته است و بر این اساس دائن می تواند مطالبه وجه تاخیر تادیه تا الی یوم الوصول نماید.
    ۳- شاخص نرخ تورم تغییر نموده و اکنون ارزش دین به یک سوم واقعی آن کاهش یافته است.
    ۴- تمکن مالی خوانده با دلایل ذیل قابل استناد است:
    الف: براساس کارشناسی انجام شده توسط آقای بدراقی، کارشناس رسمی دادگستری در اردیبهشت سال ۹۳ (کارشناسی تأمین دلیل). این کارشناسی به درخواست محکوم علیه و به عنوان دلیلی برای اعتراض ایشان به کارشناسی یک نفره انجام شده از اموالشان که کل اموال را ۶/۱۷ میلیارد تومان محاسبه نمود (کارشناسی آقای پاکراد) انجام شد و به دادگاه ارائه گردید تا اموال با آن قیمت به مزایده نرفته و به کارشناسی سه نفره ارجاع شود و براساس آن مورد ارزیابی قرار گیرد.
    ب: محکوم علیه در این چند سال با تعدادی از طلبکاران تصفیه و در قبال رد مال مصالحه نموده و این خود نشان دهنده تمکن دائن می‌باشد.
    ۵- علی رغم ادعاهای محکوم علیه (چون در حبس بوده و اموال نیز توقیف بوده امکان فروش و واگذاری آن به طلبکاران نبوده و اموال در حیطه دسترسی و سلطه ایشان نبوده و متولی اجرای احکام و فروش اموال مرجع قضایی بوده است) ایشان به دلایل ذیل متهم به اهمال و تقصیر در رد مال می باشند:
    ۱-۵- خیانت در امانت توسط آقای محمد علی شیرنگی (پدر و امین اموال ایشان) با توجه به دلایل ذیل:
    الف: عدم همکاری در فروش اموال:
    طبق نامه شماره ۷۱۰/۸۶/۴/۳ مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ شعبه سوم دادسرای ویژه روحانیت شهرستان قم به دادستان ساری، دادسرای قم به آقای محمدعلی شیرنگی که به عنوان امین اموال مورد تأیید دادگاه و محکوم علیه بوده، این اختیار را داده است که اموال محکوم علیه را با نظارت دو امین دیگر که از جانب دادگستری ساری مشخص شده بود به فروش برساند و پول آن را به حساب دادگاه واریز نماید ولی متأسفانه، این کار توسط ایشان صورت نگرفت. به طوری که بعد از چند ماه، دو امین معرفی شده از طرف دادگستری انصراف خود را از همکاری در فروش زمین‌ها کتباً اعلام داشته و دلیل این انصراف را عدم همکاری آقای محمد علی شیرنگی برای فروش اموال ذکر می‌کنند (این نامه در پرونده محکوم علیه در دادگاه ویژه قم موجود است).
    ب: عدم واریز عواید اموال:
    علاوه بر نامه فوق در مکتوبی به خط وکیل و امضای پدر محکوم علیه (محمدعلی شیرنگی)، ایشان در قبال تفویض اموال، تعهد داده‌اند که تمامی سودها و درآمد حاصل از مستقلات و از جمله کارخانه را به صورت ماهیانه به حساب مشخص شده دادگاه ویژه واریز نموده و روزانه صورت‌ حساب‌های آن را به دادگاه ارسال نمایند. این موضوع، از دادگاه ویژه قم به دادگاه ویژه ساری ابلاغ گردید. با این وجود تنها دو ماه به این تعهد عمل گردید و دیگر ادامه نیافته است؛ پس از اعتراض شکات، دادگاه ویژه قم در نامه ای موضوع را پیگیری نمود و دادگاه ساری پاسخ داده است که پدر (امین اموال) ایشان در این زمینه همکاری نمی نماید.
    علاوه بر کارخانه سنگ شکن که دارای عواید قابل توجهی بوده، برخی از اموال قولنامه‌ای توسط خانواده ایشان فروخته شده است، از جمله دو قطعه زمین به متراژ تقریبی ۷۰۰ متر که در سفر شمال برای نمایندگان مکشوف شد، یک قطعه زمین نسبتاً بزرگ ایشان در فاضل‌آباد در اجاره شهرداری بوده، قطعه دیگری از این زمین‌ها به عنوان شهربازی مورد بهره‌برداری بوده؛ یک قطعه زمین که مسکونی شده و در اختیار خانواده ایشان بوده؛ ۳ یا ۴ باب مغازه در اجاره و دارای عواید بوده؛ چند قطعه زمین مزروعی عوایدی نظیر اجاره و محصول داشته. طبق تعهدی که پدر آقای شیرنگی به دادگاه ویژه داده بود، می بایست وجوه حاصل از فروش و یا دیگر عواید این املاک را به حساب دادگاه واریز می نمود اما پس از تنها دو مرحله واریز دیگر ادامه نیافت.
    ج: تصرف مالکیت کارخانه:
    – سند انتقالی اولیه کارخانه به تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵، نشان می دهد حداقل چهار سهم کارخانه به اسم علی اصغر شیرنگی است و در اعترافات نیز اعلام نموده کارخانه مال ایشان است و مابقی سهم کارخانه هم از اموال طلبکاران خریداری شده و ظاهرا آن دو سهمی هم که به نام پدر و همسرشان بوده علتش این بوده که چون این کارخانه می‌بایست به صورت شرکت ثبت می‌شد و برای تشکیل شرکت حداقل سه نفر لازم بوده آن دو سهم را به نام پدر و همسرشان نمود اما سند بعدی کارخانه به اسم پدر (محمدعلی شیرنگی)، همسر و مادر علی اصغر شیرنگی تغییر کرد.
    – در جلسه ای که در محل اجرای احکام قم در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ با حضور محکوم علیه، پدر ایشان و جناب آقای شعبانی، رئیس محترم اجرای احکام و نمایندگان آقایان غلامی، غروی، جعفری، صادقی، نیکوفرید و شریفی خواه صورت گرفت، پدر محکوم علیه بارها اعلام می نماید که کارخانه و متعلقات آن مال من است و قانون آن را بررسی می کند و آقای شعبانی با مراجعه به پرونده و قرائت حکم دادگاه ویژه می گوید در اینجا از جمله اموال توقیفی توسط دادگاه ویژه، کارخانه هم هست و به اسم پدر، همسر و مادر ایشان ثبت شده است.
    – در نهایت با پیگیری نمایندگان و اقدام دادگاه ویژه، مالکیت کارخانه به نام علی اصغر شیرنگی قطعی شد و کارخانه سنگ‌شکن گرگان در تاریخ ۲ آذر ۱۳۹۳ از تصرف خانواده شیرنگی خارج گردید و زیر نظر دادگاه کمالان، در اختیار سه نفر امین اموال قرار گرفت و در ادامه نیز مابقی اموال اعم از مغازه ها، زمین های مسکونی و زراعی به امین های جدید سپرده شد.
    – پدر و امین اموال محکوم علیه ( محمدعلی شیرنگی) هم اکنون در دادگاه ویژه روحانیت به همراه محکوم علیه، به خیانت در امانت و معاونت در جرم معامله به قصد فرار از دِیْن محکوم گردیده است.
    ۲-۵- عدم صداقت و همکاری محکوم علیه در رد مال:
    الف: محکوم علیه در جلسه‌ای در دفتر آقای شعبانی(رئیس محترم اجرای احکام قم) و با حضور نمایندگان شکات، صریحاً اعلام کرده است که در این چند سال من نخواستم این پرونده حل شود و نشد و الان هم اگر من نخواهم، حل نخواهد شد. مفهوم این اعتراف صریح این است که اگر می‌خواستم حل کنم، می‌توانستم (شاهدان مطلب فوق، آقایان شعبانی – رئیس محترم اجرای احکام-، غلامی، نیکوفرید، شریفی‌خواه و غروی – نمایندگان شکات- هستند(.
    ب: محکوم علیه در طی سالیان گذشته با وجود اطلاع کامل از عدم انجام تعدات شرعی و قانونی امین اموال خود (آقای محمد علی شیرنگی) از قبیل عدم همکاری با امین های معرفی شده دادگاه ساری در فروش اموال، عدم واریز عواید اموال و کارخانه به حساب دادگاه (جز دو ماه در ابتدا) و ادعای مالکیت کارخانه سنگ شکن، هیچ تقاضایی از دادگاه برای تغییر امین و رفع موانع پیش رو نداشته است.
    ج: با توجّه به مدارک موجود در پرونده دادگاه ویژه و واحد اجرای احکام، محکوم علیه به عنوان حل مشکل طلبکاران و تسریع در روند پرونده، مرخصی‌های متعدد و نسبتاً طولانی مدت از زندان گرفته‌اند اما متأسفانه، تا کنون اقدام موثری برای ادای دین خود به طلبکاران ننموده است.
    د: محکوم علیه و خانواده ایشان برای انجام مصالحه مربوط به آقایان جعفری و عسکری، زمین‌هایی را به عنوان مواردی که برای تأمین وجه مصالحه لازم است، معرفی کرده بودند تا با موافقت دادگاه، پس از خروج از توقیف و فروش، به این افراد و زیرمجموعه آنها داده شود. ابتدا اعلام شد که این زمین‌ها دو و نیم میلیارد تومان ارزش دارد و به اندازه مصالحه است اما وقتی نمایندگان بررسی کردند، مشخص شد این املاک، ده میلیارد و ششصد میلیون تومان ارزش دارد. مثلاً یک قطعه در کارشناسی اردیبهشت ماه ۹۳ یک میلیارد و پانصد میلیون تا یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان قیمت‌گذاری شده بود اما در کارشناسی جدید ایشان، تقریباً نهصد و پنجاه میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. در حالی که در قیمت‌گذاری جدید آقای شیرنگی، این زمین‌ها حتی از قیمت کارشناسی اردیبهشت ۹۳ هم کم‌تر است وعجیب تر آنکه در کارشناسی تأمین دلیلی که خود آقای شیرنگی برای اعتراض به کارشناسی اردیبهشت ۹۳ آورده‌اند، همین قطعه زمین را سه میلیارد و هفتصد میلیون تومان قیمت‌گذاری کرده بودند. در پی آن، نمایندگان نامه‌ای تنظیم و به آقای شعبانی تقدیم کردند که با خروج این اموال از توقیف مخالفت شود و با کارشناسی، تکلیف قیمت آن معلوم گردد تا از اجحاف در حق شکات جلوگیری شود.
    بعلاوه اخیرا پدر و وکیل و خانواده ایشان با آزاد کردن و فروش اموال با برخی شکات مصالحه نمودند در حالی که این امکان قبلاً نیز برای ایشان وجود داشت و دادگاه ویژه در ابتدا این امکان را برای خوانده فراهم نموده بود اما چون فشاری از طرف شکات احساس نمی‌کردند اقدام موثری برای ادای دین خود انجام نداده اند.
    در پایان و با توجه موارد فوق اجمالا به دلایل ذیل:
    – محکومیت خوانده مطابق کلاسه پرونده موجود و ابلاغ اجرائیه مندرج در پرونده مبنی بر مطالبه وجه خواهان از خوانده
    – تغییر شاخص تورم و کاهش ارزش وجه مورد مطالبه به یک سوم واقعی تاکنون
    – تمکن مالی خوانده با توجه به کارشناسی تامین دلیل به درخواست خوانده و همچنین کارشناسی سه نفره و فروش و مصالحه محدود برخی اموال با مالباختگان
    – خیانت در امانت توسط آقای محمدعلی شیرنگی (پدر و امین اموال خوانده) به واسطه عدم همکاری با امنای دادگستری ساری در فروش اموال با وجود اختیار فروش از سوی دادگاه، عدم واریز عواید اموال به حساب دادگاه ویژه با وجود تعهد، تغییر مالکیت کارخانه از خوانده به نام خود، همسر و مادر خوانده و اثبات این موارد با اقدام دادگاه ویژه در خلع ید ایشان از اموال و محکومیت ایشان به خیانت در امانت و معاونت در جرم معامله به قصد فرار از دِیْن.
    – عدم صداقت و نیز اهمال خوانده در رد مال با توجه به موارد: اعلام صریح خوانده مبنی خواست ایشان در حل نشدن پرونده و رد مال به شکات، عدم اقدام ایشان مبنی بر تغییر امین اموال با وجوداطلاع از خیانت در امانت و عدم انجام تعهدات شرعی و قانونی توسط ایشان، دریافت مرخصی های متعدد از دادگاه و عدم حصول نتیجه موثر با وجود امکان فروش و مصالحه اموال از سوی دادگاه کما اینکه در برخی موارد صورت پذیرفته، عدم صداقت در قیمت گذاری و معرفی اموال به دادگاه جهت مصالحه

    تقاضای مطالبه وجه تأخیر تأدیه الی یوم الوصول را دارم. و من الله التوفیق.

    با تشکر

  7. جواد گفته:

    ببخشید ما که دادگاهمون تموم شده و چیزی از این مسائل نمیدونستیم، باید چکار کنیم؟
    آیا بودن دفاعیه با نبودن آن در پرونده فرقی هم داره؟
    یعنی ممکنه که در پرداخت مبلغ تأخیر دیه تأثیر داشته باشه یا نه؟
    لطفا جواب بدین
    ممنون

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *