قابل توجه مالباختگانی که تاکنون به هیچ یک از نمایندگان، وکالت محضری نداده‌اند

افرادی که تا کنون به هیچ نماینده‌ای وکالت محضری نداده‌اند، جهت ابلاغ هرچه سریع‌تر نظریه کارشناسی باقی‌مانده اموال شیرنگی در هفته جاری(از شنبه هشتم تا پنج‌شنبه، سیزدهم آبان‌ماه ۹۵) به دادگاه عمومی شعبه نهم اجرای احکام مراجعه کنند تا مقدمات برگزاری مزایده اموال فراهم شود.
کسانی که وکالت رسمی داده‌اند، نیازی به انجام این کار ندارند و نمایندگان آنها عدم اعتراض خود را به کارشناسی انجام شده اعلام کرده و خواستار ادامه عملیات اجرایی شده‌اند و کماکان پیگیر رسیدن شکات به طلبشان هستند.
در ضمن امکان تعیین وکیل، در محضر ۶۶ واقع در بلوار نیایش(مصلی)، طبقه فوقانی چاپ عکس طاوس، با ارائه برگه اجرائیه، همچنان مهیاست.
ان شالله تا یکی دو ماه آینده با پیگیری نمایندگان و اجرای مزایده، بابت طلب تمامی کسانی که بعد از مزایده تابستان گذشته وکالت داده‌اند نیز زمین‌هایی گرفته خواهد شد و بعد از فروش، طلبشان داده خواهد شد.

توضیح مختصر در مورد روند اجرای پرونده و ارائه بهترین راهکار به طلبکاران باقی مانده
در دو سه سال اخیر با پیگیری نمایندگان، تعداد قابل توجهی از اموال شیرنگی که زمین‌هایی در شمال است، به تملک نمایندگان درآمده تا به وکالت از مالباختگان به مرور و به قیمت مناسب آن را تبدیل به پول کرده و به مالباختگانی که وکالت داده‌اند، پرداخت نمایند.
این امر اگرچه سختی‌هایی داشته و دارد، ولی چاره دیگری برای حل پرونده و رسیدن به پول نیست؛ چراکه تنها کاری که دادگاه موظف است انجام دهد، برگزاری دو نوبت مزایده است(که این امر هم با وجود مشکلات پرونده و بعضی کارشکنی‌های شیرنگی، پس از ۹ سال اتفاق افتاده است) و در مزایده هم اموال یا فروش نمی‌رود یا کمتر از قیمت به فروش می‌رود و معلوم نیست کفاف نصف طلب طلبکاران باقی‌مانده(کسانی که هنوز وکالت نداده‌اند) را هم بدهد. مخصوصاً با توجه به اینکه آن منطقه شهرستان هم نیست و یک بخش است و شرکت در مزایده مرسوم نیست.
علاوه بر این، در صورتی که اموال به فروش برود، گرفتن پول آن به نسبت طلب از صندوق دادگستری با توجه به وجود چند صد شاکی معلوم نیست چند سال طول بکشد.
اگر هم کسی بخواهد شیرنگی را زندان کند تا طلبش را بدهد(با توجه به اینکه محکومیت کیفری‌اش امسال تمام و آزاد می‌شود) این امر هم نیاز به پیگیری دارد و هم باتوجه به موانع قانونی معلوم نیست به نتیجه برسد.
لذا کسانی که هنوز وکالت رسمی نداده‌اند، زودتر اقدام نمایند تا حداقل طلبشان تبدیل به املاکی با ارزش شود که اگر هم تورم ایجاد شد، مالشان با ارزش‌تر شود نه اینکه یک طلب ثابت بماند که روز به روز از ارزش آن کاسته می‌شود. ضمن اینکه خسارت تأخیر تأدیه هم به آن تعلق نمی‌گیرد.
دلیل اینکه این بهترین راه ممکن در این پرونده است این است که شیرنگی مکرراً از شکات می خواهد که وکالت ندهند و نمایندگان را در نامه‌های رسمی و… متهم می‌نماید و این نیست جز اینکه نمایندگان با همکاری دادگاه دارند بعد از چند سال به نتیجه می‌رسند و مال را از دست شیرنگی به نفع مالباختگانی که وکالت داده‌اند، در می‌آورند.
سه نماینده باقی‌مانده: آقایان حبیب الهی، غلامی و نیکوفرید که با هماهنگی دادگاه و مشورت با یکدیگر و مالباختگان، کار را دنبال می‌کنند، هنوز در دفتر اسناد ۶۶ قم واقع در فلکه صفائیه بلوار نیایش (مصلی) پلاک ۱۳۲(بالای چاپ عکس طاوس) قبول وکالت می‌نمایند.

مدارک لازم: دو نسخه کپی از اجراییه و اصل کارت ملی.

۰۸
آبان ۱۳۹۵
نویسنده
دیدگاه‌ها بدون دیدگاه
برچسب‌ها

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *